قال وزير البترول والمعادن والطاقة، السيد عبد السلام ولد محمد صالح، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأربعاء، إن البيان الذي أصدرته الوزارة أمس للتعليق على بعض الملابسات حول اتفاق الوزارة مع شركة آداكس الذي أسيء فهمه وأخرج من سياقه.
واكد أن الوثائق التي نشرتها بعض وسائل الإعلام، حول الاتفاق الموقع بين الأطراف الموريتانية وشركة آداكس أواخر العام المنصرم، فهمت فهما خاطئا، إذ أن الاتفاق يأتي في إطار إمداد البلاد بالمنتجات البترولية السائلة.
وقال إن شركة آداكس تم اختيارها في عام 2016 لتزويد البلاد لفترة أولى 2016-2018، ثم لفترة ثانية أيضًا من 2018-2020 وأخيرا لفترة ثالثة مدتها سنة.
ونبه إلى أن عقود التوريد تتضمن بنودا تسمح للأطراف الموريتانية بالمطالبة بتعويضات في حال تأخر تسليم طلبياتها، وتصل هذه التعويضات إلى 100 مرة من قيمة الطلبية، وتهدف أساسا إلى ردع المورد عن التساهل في تأمين الطلبيات بالكميات وفي الوقت المطلوبين، موضحا أن السوق الوطني لم يعد يستقطب شركات التموين الكبرى التي تركت المجال للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى ظروف التوريد في موريتانيا تشهد نقصا حادا في سعة التخزين ،كما أن محدودية البنية التحتية للتفريغ، يزيد من تعقيد مهمة المورد، إضافة إلى أن المستوى المرتفع لغرامات التسليم المتأخر يرفع المبالغ التي تطالب بها الأطراف الموريتانية إلى أرقام باهظة.
وبخصوص الاتفاق مع اداكس، بين الوزير ن تنفيذ العقود المنصرمة أنتج خلافات بين آداكس وبعض الأطراف الموريتانية، تتعلق أساسا بالتعويضات التي تطالب بها الأطراف الموريتانية (SNIM،SOMELEC ) شركات التوزيع الخصوصية، فيما يتعلق بالتسليم المتأخر للطلبات وبعض الخلافات الأخرى.
وقال إنه في السنة الماضية استجلبت آداكس حمولة من الوقود الثقيل قدرها 25000 طن، أظهرت التحاليل التي أجريت لها مطابقتها للشروط التعاقدية، غير أن استخدامها من الأطراف الموريتانية أبان عدم مواءمتها للمولدات الكهربائية، والاشتباه في وجود مواد مضافة إليها تغيرمن نوعيتها، مؤكدا أن قطاعه قام بإجراء تحاليل مفصلة على هذه الشحنة في مخابر مختصة أظهر وجود مادة عضوية مضافة مسؤولة عن المشاكل الملاحظة على المولدات.