أعلنت وزارة العدل اليوم الثلاثاء عن انطلاق برنامج دعم إصلاح قطاع العدالة، الممول بالشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي.
وويهدف البرنامج إلى الإصلاح الشامل للنظام القضائي ودعم تنفيذ السياسة القطاعية في مجال العدالة حسب ما اعلنه عنه الأمين العام في كلمة له بمناسبة اطلاق البرنامج
كما ثمن الأمين العام دور الاتحاد الأوروبي في دعم مشروع إصلاح قطاع العدالة، معتبرا أن هذا الدعم سيرفع من أداء القطاع.
وجرى حفل إطلاق مشروع إصلاح العدالة بحضور أمناء عامين لوزارتي الاقتصاد والوظيفة العمومية، بالإضافة إلى السفير مندوب الاتحاد الأوروبى والأمين العام للمحكمة العليا والأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من المسؤولين في قطاع العدل.