شهدت مدينة الفاشر غربي السودان حادثة مأساوية جديدة، تلخص حجم المأساة الإنسانية التي تعيشها دارفور منذ اندلاع موجة العنف الأخيرة، حيث استشهدت أمّ سودانية أثناء محاولتها حماية أطفالها من رصاص مسلحين هاجموا أحد أحياء المدينة.

وقالت مصادر محلية إن المرأة حاولت التوسل للمهاجمين وناشدتهم الكفّ عن إطلاق النار، قبل أن يفتحوا نيرانهم باتجاهها وأطفالها، لتسقط شهيدة وهي تحتضن أبناءها في مشهد مؤلم يعكس فداحة الانتهاكات التي تشهدها المنطقة.

 أثار وزير الصحة محمد محمود ولد أعل محمود موجة واسعة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته القوية أمام الجمعية الوطنية التي شدد فيها على عدم أحقية التجار في ممارسة مهنة الصيدلة، في خطوة اعتبرها مراقبون مؤشراً على توجه جديد داخل القطاع الصحي.

 قدّم الدكتور الشيخ سيد المختار ابوه، أستاذ جامعي وعضو المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للمحامين، مقترحًا شاملًا لتعزيز استقلالية وفعالية محكمة الحسابات في موريتانيا، يهدف إلى تطوير الرقابة على المؤسسات العمومية ومكافحة الفساد.

وتضمن المقترح سبع نقاط رئيسية، أبرزها:

تحديث الإطار القانوني لمحكمة الحسابات بما يضمن استقلاليتها ومنحها سلطة إلزام المؤسسات العمومية بتنفيذ توصياتها، وزيادة مقدار العقوبات المالية المفروضة.

 أكد عضو مجلس إدارة مؤسسة رسالة السلام العالمية وأحد العارضين في معرض نواكشوط الدولي للكتاب، محمد فتحي الشريف، أن المشاركة في المعرض تأتي تقديرًا لمكانة موريتانيا الثقافية وثرائها الإبداعي، مشيرًا إلى أن “موريتانيا دولة غنية بالمواهب الشعرية والأدبية، فهي بحق دولة الشعراء والمرابطين”.

 أثار توقيف أحد المعلمين في موريتانيا موجة تضامن واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، أعادت إلى الأذهان حادثة الاعتداء على معلم داخل قسم دراسي قبل عام، والتي هزّت الرأي العام الوطني حينها.

ويعبّر ناشطون تربويون عن قلقهم مما وصفوه بـ"تراجع مكانة المعلّم في المجتمع"، معتبرين أن ما حدث يعكس تحولاً مقلقًا في نظرة المؤسسات إلى المربين، الذين يمثلون – بحسب تعبيرهم – "الركيزة الأساسية لبناء الأجيال وصناعة النهضة".

 دعا الكاتب والمفكر الموريتاني محمد فال ولد سيدي ميله إلى إطلاق حوار وطني شامل يشارك فيه مختلف الفاعلين في الساحة السياسية والاجتماعية، من أجل مواجهة الفساد المتجذر في مؤسسات الدولة، وإعادة الأمل إلى الطبقتين المتوسطة والفقيرة اللتين اعتبرهما “الركيزة الأساسية لأي نهضة وطنية حقيقية”.

 دعوات تطالب بإنهاء ما يوصف بـ"توريث المناصب العليا" واعتماد معايير العدل والمساواة والكفاءة في التعيينات الإدارية، باعتبارها شرطًا أساسيًا لبناء دولة المؤسسات وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة.

ويرى أصحاب هذا الطرح أن البلاد تعاني منذ سنوات من إشكالية احتكار المناصب الحساسة من قبل دائرة محدودة من المسؤولين، دون إتاحة الفرص أمام الكفاءات الوطنية الشابة، وهو ما ينعكس سلبًا على الأداء العام ويكرّس مظاهر الفساد والزبونية.

 قال الخبير القانوني والمحامي محمد سيدي عبد الرحمن إبراهيم إن عدم اضطلاع محكمة الحسابات بمسؤولياتها القانونية أضر بالدولة، ليس فقط من خلال خرق القانون، وإنما أيضاً بسبب ما ترتب على ذلك من ضياع مواردها المالية.

 قال الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا إن افتتاح العام الجامعي الجديد يأتي في وقت تواجه فيه المنظومة الوطنية للتعليم العالي جملة من الإشكالات والتحديات التي تستدعي، حسب الاتحاد، "وقفة جادة وعاجلة من جميع الشركاء لإنقاذ ما تبقى من المنظومة قبل أن تتهاوى نتيجة سيل القرارات الارتجالية التي طبعت القطاع خلال الفترة الأخيرة".

 أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط ووزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الأسبق الدكتور ختار ولد الشيباني أن الثروة الاقتصادية الحقيقية لأي بلد لا تُقاس بما يملك من معادن أو نفط أو أراضٍ خصبة، بل بما يمتلك من قدرات بشرية مؤهلة ومكوَّنة قادرة على تحويل الإمكانات إلى إنتاج فعلي وقيمة مضافة.