
ارسل المتضررون في انواكشوط من الاكراه البدني بيانا يطالب الوزير بالالتزام بالميثاق الدولي لحقوق الانسان لذي يحرم سجن العاجز وهذا نص البيان :
" وافقت الجمهورية الإسلامية الموريتانية علي المادة 11من الميثاق الدولي لحقوق الإنسان و التي تحرم سجن من ثبت عجزه لكن للاسف شاهدنا في الآونة الأخيرة حملة شنتها النيابة العامةعلي بعض السجناء .هل هو هو عدم التزام النيابة الموقرة بتعهدات موريتانيا الدولية.