الحوادث- أكد وزير الداخلية واللامركزية محمد أحمد محمد الأمين، إن قرار تبعية جهاز أمن الطرق لإدارة الأمن، لا يعد نشازا، إذ أن أمن الطرق من صميم مسؤولية الشرطة في كل أنحاء العالم.
وأضاف ولد محمد الأمين خلال تعليقه على مجلس الوزراء مساء اليوم، أن أمن الطرق سيبقى إدارة معنية بأمن الطرق بصفته إدارة تابعة للأمن الوطني، فيما ستلغى "موازاته" لقطاع الشرطة.
ولفت ولد محمد الأمين إلى أن حقوق الجنود والضباط الأصليين في القطاع سيتم الاحتفاظ لهم بها خلال عملية الدمج بما فيها الرتب والأقدمية.
وذكر ولد محمد الأمين إن عملية الدمج هذه تتعلق بالجنود والضباط الأصليين في القطاع فقط، فيما سيعاد باقي الضباط لأسلاكهم الأصلية.