نواكشوط- انطلاق ورشة لمراجعة المرسوم المتعلق بالتدابير البديلة لحبس الأطفال المتنازعين مع القانون
أشرف الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد أحمد عيده، صباح اليوم الإثنين 21 إبريل 2025، في نواكشوط، على افتتاح ورشة عمل مخصصة لمناقشة مشروع مرسوم يتعلق بالتدابير البديلة لحبس الأطفال المتنازعين مع القانون.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد الأمين العام أن حماية الأطفال في تماس مع القانون، باعتبارهم فئة هشة، تُعد من أولويات برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني. وأوضح أن وزارة العدل تعمل بجد على ترسيخ تلك الحماية من خلال تفعيل المرسوم رقم 069/2009، المتعلق بالتدابير البديلة لحبس القصر.
وأشار السيد محمد أحمد عيده إلى أن التطبيق الميداني لهذا المرسوم خلال السنوات الماضية كشف عن الحاجة الملحة إلى مراجعته وتحيينه، بما يواكب التحولات الاجتماعية المتسارعة، ويعزز فعالية قضاء الأحداث.
ويدرس المشاركون في الورشة، خلال أربعة أيام، النص المقترح لمشروع المرسوم الجديد، في إطار مشروع "العدالة الشاملة" الذي يُنفَّذ بدعم من منظمة أرض الرجال السويسرية والتعاون الإسباني، وبالشراكة مع مديرية الحماية القضائية للطفل ورابطة النساء معيلات الأسر.
وتشهد الورشة مشاركة واسعة من قضاة، ومحامين، وخبراء وطنيين ودوليين، ومفوضي شرطة مختصين بقضايا القصر، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني المهتمة بحماية الطفولة.
وحضر افتتاح الورشة كل من الأمين العام لوزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، السيد حمودي شيخنا، والمفوض المساعد لحقوق الإنسان، السيد الرسول ولد الخال.