
قامت لجنة من مقدمي خدمات التعليم بتوكيل مكتب محاماة متخصص للدفاع عن حقوقها أمام القضاء الإداري الموريتاني المغصوبة من وزارة التعليم ظلما واستغلالا واستعبادا
;ويعتبر القانوني المذكور ان وضعيتهم مخالفة صريحة لمدونة الشغل الموريتاني التي تنص احدى مواده على تحريم عقود الخدمة على المشغل الخصوصي فما بالك بالمشغل العمومي المسؤول عن احترام القانون والتقيد بنصوصه على حد تعبير اللجنة ،