الحوادث - ليس دفاعا عن المستهدفين، بالتحقيق، ولا حتى مشاركة بالجموح إلى تصفية الحسابات بتهور، الذي وقعت فيه لجنة التحقيق البرلمانية، التي زعمت أنها ستحاسب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ورموز نظامه الفاسد، لكنها قراءة لما بدا واضحا وجليا من العجز، بل الخطيئة والفشل الذي منيت به تلك اللجنة !
