
ألزم المرسوم رقم 001 – 2025 الصادر في يناير الماضي، المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي بنتائج أعمالها، وتقديمه إلى رئيس الجمهورية، إلى جانب نشره للرأي العام، في خطوة لتعزيز الشفافية والمساءلة في القطاع العمومي.
وجاء هذا الإلزام في الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من المرسوم، التي نصت على أن: "تعد المفتشية العامة للدولة تقريرا سنويا بنتائج أعمالها، يقدم إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره علنا للرأي العام."










