
كشف التقرير العام السنوي لمحكمة الحسابات للفترة 2022-2023 عن غياب كامل للرقابة البيطرية على عمليات الذبح العائلي في شركة مسالخ نواكشوط، مما يشكل خطراً على الصحة العمومية.
وأوضح التقرير أن جميع عمليات الذبح العائلي لا تتم مراقبتها أو فحصها من قبل الأطباء البيطريين المتواجدين في المسلخ، مخالفة بذلك المادة 30 من مدونة التنمية الحيوانية التي تلزم بالفحص البيطري للحيوانات قبل ذبحها.










