ليس من عادتي التعليق أو الخوض في الأمور ذات الصلة بأداء الحكومة أو من يتولون إدارة شؤون البلاد ربما لقناعتي بأن تلك السياسات كثيراً ما كانت ولاتزال خاضعة لتفاهمات جهوية وقبلية من الصعب على هذا الرئيس أو ذاك تجاوزها في ظل غياب دولة القانون والمؤسسات القادرة على تجاوز الضغوطات التي تمارس بين الفينة والأخرى من قبل هذه الجهة أوتلك، ونظرا لحجم الخطر الذي أصبح يتهدد البلاد يفعل السياسات الإرتجالية والتي لايبدو في الأفق وضع حد لها أراني مضطرا لكشف بعض الأ

الجغرافيا توجه التاريخ وهو بدوره ميدان الإستراتيجية، ولأنه لا يمكن تغيير الجغرافيا فيجب إذن تحمل الجيران المزعجين، وبناء شراكة مرنة لمواجهة الوضع الجيو ـ سياسي المعقد في الحدود الجنوبية على طول الخط الممتد من نهر السنغال إلى منحنى نهر النيجر. ويبقى التوجه شرقا في اتجاه النيجر ـ تشاد ـ السودان ـ إثيوبيا، فضاء مفتوحا ومناسبا لموريتانيا.

بدأت السلطات – مع تسلم الرئيس ولد الغزواني الحكم-  بتوقيف مجموعة من المدونين والمصورين.. كما تم استدعاء مجموعة من الإعلاميين واستجوابهم على خلفية أخبار نشروها يرى فيها الأمن أنها تمس من الأمن العام والوحدة والوطنية، وهي أمور فعلا يجب تحاشي الكتابة فيها.

لا أحد حتى الآن يمكنه أن يتأكد من حقيقة الإصلاح الذي يعتزم النظام العمل عليه وتحقيقه  من خلال ترميم ما تسبب الرئيس السابق في فساده..وهو الفساد الذي قاد إلى عجز كبير في موارد الدولة وصادراتها.

تعودت أن ألعب دور المطالع حين أقرأ ما تطفح به فضاءات التواصل الاجتماعي -رغم ما يفوح بين صفحاتها- من روائح الحقد، وما تعج به ساحاتها من تزوير للحقائق؛ صونا لقلمي عن وحل السجال في ساحة يغمرالزبد - فيها- اللآلئ، ويطمر فيها الغثاء الجواهر، لكن تدوينة الدكتور الوزير السابق، إسلكو ولد أحمد إزيدبيه، المتعلقة بدعم الرئيس السابق لترشح فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وما تضمنته من معلومات تحتاج إلى التدقيق، جعلتني أكسر القاعدة، هذه المرة.

لا أعرف لماذا ما يزال الرئيس الموريتاني المنتخب من لدن غالبية الشعب يعتمد على بقايا من نظام يُتهم رئيسه بالفساد، وسرقة ثروة الشعب، وتبديدها على أسرته والمقربين منه حسب ما كشفت عنه التحقيقات التي  قام بها البرلمان الموريتاني من خلال لجنة مصغرة شملت جميع أطيافه.

انقضت اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020، ثماني سنوات كاملة على رحيل المرحوم بإذن الله تعالى محمد ولد مولود وداداه (الشنافي) عن دارنا الفانية. ففي صبيحة 6 سبتمبر 2012 ترجل هذا العملاق ليترك فراغا رهيبا في حياتنا الفكرية والعلمية تحريا في النقل وصرامة في المنهج وتدقيقا في الوقائع وبصيرة في فحص المسلمات...

لا عاصمَ للعاصمة من الغرق، ولا عاصمَ للسياسة من الشطط. عشرون محاولة لصرف مياه نواكشوط تحولت كلها، رغم الدرن والنجس، إلى جيوب المفسدين، من حكام وساسة ومثقفين، منذ باكورة النحس الثمانيني إلى أواخر العقد الثاني من الألفية الثالثة. هذا الرجس الوسِخ انتقل، بنتانته وقاذوراته، إلى السياسة فأمرضها العقودَ تلو العقود. وأخيرا يأتي "الإقلاع الاقتصادي" الغريب..

يبدأ مشوار الحياة الزوجية بكثير من الاحتفالات والهدايا والعزائم والتجمعات العائلية، ولإتمام هذه المراسيم لا بد من تحمل التكاليف كاملة دون تخييب ظن أحد الأطراف أو التقصير بحق العادات والتقاليد التي نتوارثها أحيانًا عن طواعية وأحيانًا أخرى عن اضطرار.

يواجه رئيس الوزراء إسماعيل ولد أبده ولد الشيخ سيدي حملة شرسة من لدن بعض المناهضين للتغيير وتحقيق العدالة، والمساواة،والتنمية،والإصلاح الاقتصادي، ووضع الرجل المناسب في المكان المناسب..ويختفي ربان الحملة وراء شبكة من المواقع والألقاب المستعارة يدعمون أصحابها بالمال.