لا أحد يدعى – وإذا ما تجرأ وادعى فإنه إفك- أن المرشح ولد الغزواني مازال محسوبا على الجيش بعد إحالته للتقاعد في 31 من دجمبر 2018.. وهذه الإحالة تعني في قوانين الجيش أن الرجل صار في عداد المدنيين له مالهم وعليه ما عليهم.
وإذا كان -كما وقع- وترشح لرئاسة البلد فذلك يفسر نيته في أن يقود البلاد إلى دولة مدنية تحكمها الآلية المتبعة في الأنظمة الديمقراطية دستور وبرلمان يمثل الشعب.