أتابع منذ أيام الجدل الدائر حول قناة المحظرة، فيما يبدو أنه انعكاس لانقسام داخلي بين مجلسها العلمي، الذي قد يكون – والمعصوم من عصمه الله –حدث نتيجة للتغيير الإداري المفاجئ الذي شهدته إدارة مؤسسة الإذاعة الوطنية المسؤولة عن إدارة هذه القناة النوعية، والتي ينبغي أن تبقى منزهة فوق الشبهات، وعالية الكعب فوق الترهات، وبعيدة كل البعد عن مختلف ضروب وأصناف المماكسات وتصفية الحسابات.